قسم الحقوق

الرؤية :

تهيئة أفضل بيئة تعليمية جاذبة تعزز القيم وتنمي القدرات . والوصول بالقسم إلى مكانة متميزة بين مثيلاته من كليات الحقوق محليًّا وإقليميًّا.

 

رسالة القسم:

يشارك قسم الحقوق في تحقيق الرسالة الأكاديمية لكلية العلوم الإدارية والإنسانية بكليات القصيم الأهلية من خلال إعداد كوادر مؤهلة من الخريجين الأكفاء الجامعيين في تخصصهم العلم الشرعي والعلم القانوني ليكونوا قادرين على الوفاء بمتطلبات التنمية للمجتمع وحاجات سوق العمل وبث الوعي الحقوقي ونشر المعرفة والإنتاج العلمي المرتبط باهتمامات التخصص .

 

أهداف القسم:

نظرًا للتطورات المتسارعة والحركة المتنامية لإصدار الأنظمة والحاجة الماسة لتطوير أجهزة العدالة من قضاء وتحقيق ومحاماة ، ... إلخ- أصبحت الحاجة ماسة من أجل إعداد الكوادر المتخصصة في حقل الدراسات الشرعية والقانونية في مختلف الأنشطة التي يتعلق بها عمل القطاع الحكومي والخاص ، كما أصبحت الحاجة الآن ملحة في إنشاء قسم معني بدراسات العلوم الشرعية والقانونية لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة في مجال التشريعات النظامية لمعالجة الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأمنية والدولية في طروحاتها القانونية والشرعية.... ومن ضمن المسوغات التي تتعدد وتسند فكرة إنشاء قسم للحقوق يمكن ذكر ما يأتي:

1- تتابع وتيرة صدور الأنظمة في المملكة:

إن المتتبع لمسيرة التنمية الشاملة لجميع أوجه النشاط في المجتمع السعودي في مختلف قطاعاته يلاحظ متابعة واضعي النظم في مختلف مستوياتهم التنظيمية في المملكة لإيجاد الحلول النظامية اللازمة لمعالجة تلك التطورات التي أفرزتها الحركة الاجتماعية ، وهذا ما يستدعى ضرورة رصد ذلك التطور التنظيمي وتناوله بالدراسات المتخصصة لمساعدة الأجهزة التنظيمية والتنفيذية والقضائية في الدولة عند تعاملها مع واقع تشريعي معين سواء كان ذلك عند إرادة سن قواعد نظامية جديدة أو تعديلها أو عند تطبيقها في الواقع العملي.

2- تزايد ارتباط المملكة بالمجتمع الدولي:

أدى تنامي العلاقات الدولية إلى ضرورة تنظيم الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي والمعاهدات المبرمة لتنظيم مسائل معينة داخلة في التكوين التشريعي والنظامي للدول المنضمة لتلك الاتفاقيات، وبما أن تلك الاتفاقيات تستلزم وجود المختصين في الدراسات القانونية عند إرادة الاشتراك في صياغتها أو عند الانضمام لها أو حتى حين تطبيقها أو التفاعل مع محتواها على أرض الواقع ، وذلك لمعرفة آثارها القانونية التي ستتأثر بها التشريعات الداخلية ، فقد أصبح تأهيل مثل تلك الكوادر في شكله المكتمل والأمثل معتمداً على وجود قسم يهتم بالدراسات الشرعية والقانونية.

3- إبراز خصوصية النظام القانوني السعودي المرتبط بالشريعة السمحة:

إن إنشاء قسم متخصص في الحقوق سيساعد على إبراز طبيعة البناء النظامي للمملكة ، الأمر الذي سيكون من شأنه بلورة هذه الخصوصية من خلال الدراسات والبحوث التي تتناول الجوانب الشرعية والنظامية التي تكتنفها المنظومة التشريعية في المملكة والتي يقتضي أمر القيام بها إجراءوها في إطار مؤسسة علمية أكاديمية متخصصة تتجسد في مؤسسة أكاديمية تجمع التخصصين الشرعي والقانوني.

4- حاجات سوق العمل للمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية:

لا شك في أن متطلبات سوق العمل في المجالات الشرعية والقانونية المتنوعة ، تستلزم إنشاء قسم أكاديمي يعنى بالدراسات الشرعية والقانونية لتلبية حاجة الجهات الراغبة في كوادر متخصصة في مجالات العمل الشرعي والقانوني المختلفة ، ولن يأتي ذلك على الشكل الصحيح إلا بإنشاء قسم أكاديمي يأخذ على عاتقه إيجاد ودعم التخصصات الملائمة لسوق العمل في إطار أكاديمي متفق مع المنهجية العلمية.

5- الحاجة إلى تهيئة خريج ذو قدرات علمية وعملية:

إن البناء التشريعي للمملكة في مكوناته الشرعية والنظامية ، يستلزم تأهيل المتخصص بالتركيز على تطوير القدرات العلمية وتنمية المهارات العملية من خلال برامج منهجية تركز على الجانب النظامي والشرعي لتعالج الأحوال والوقائع والمواقف التي يمكن أن تواجه المتخرج ، والتي تقتضي منه التعامل معها ومعالجتها حسب الأصول والمنهجية العلمية المتعارف عليها.

 

مستقبل المخرجات الوظيفي:

ستتمكن مخرجات القسم من الالتحاق بالعمل المتفق مع طبيعة التخصص الذي يحمل مؤهلاته وذلك نظرا لتزايد الطلب حاليا على المؤهلين في مثل تخصصاتهم في القطاعين العام والخاص في ظل تسارع وتيرة التنمية في المجتمع ونمو السكان وازدياد حاجتهم وطلبهم للخدمات والاستشارات الشرعية والنظامية وتزايد الوعي الحقوقي لدى مؤسسات المجتمع وأفراده في الحصول على مثل تلك الخدمات من متخصصين ومؤهلين فيها. ومن تلك الوظائف التي يمكن أن يشغلها خريج هذا التخصص ما يأتي:

- المحاماة - أعوان القضاة - القضاة بالمحاكم المتخصصة - الاستشارات الشرعية والقانونية في مؤسسات القطاع العام والخاص - الادعاء العام - التحقيق الجنائي - التحقيق الإداري - مهنة التوثيق - مهنة المحضرين.

- الوظائف المرتبطة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي - التفتيش العمالي على المنشآت الخاصة - الادعاء أمام الأجهزة الضريبية والجمركية.