الرؤية والرسالة والأهداف

رسالة القسم:

يشارك القسم في تحقيق الرسالة الأكاديمية لكلية العلوم الادارية والانسانية بجامعة القصيم الأهلية من خلال إعداد كوادر مؤهلة من الخريجين الأكفاء الجامعيين في تخصصهم الشرعي والقانوني؛ ليكونوا قادرين على الوفاء بمتطلبات التنمية للمجتمع وحاجات سوق العمل وبث الوعي الحقوقي ونشر المعرفة والإنتاج العلمي المرتبط باهتمامات التخصص.

مسوغات إنشاء قسم للحقوق ضمن منظومة كلية العلوم الإدارية والإنسانية:

نظرًا للتطورات المتسارعة والحركة المتنامية لإصدار الأنظمة والحاجة الماسة لتطوير أجهزة العدالة من قضاء وتحقيق ومحاماة وغيره أصبحت الحاجة ماسة من أجل إعداد الكوادر المتخصصة في حقل الدراسات الشرعية والقانونية في مختلف الأنشطة التي يتعلق بها عمل القطاع الحكومي والخاص ، كما أصبحت الحاجة الآن ملحة في إنشاء قسم معني بدراسات العلوم الشرعية والقانونية لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة في مجال التشريعات النظامية لمعالجة الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأمنية والدولية في طروحاتها القانونية والشرعية.

ومن ضمن المسوغات التي تتعدد وتسند فكرة إنشاء قسم للحقوق ضمن منظومة كلية العلوم الادارية والإنسانية يمكن ذكر ما يأتي:

1- تتابع وتيرة صدور الأنظمة في المملكة:

إن المتتبع لمسيرة التنمية الشاملة لجميع أوجه النشاط في المجتمع السعودي في مختلف قطاعاته يلاحظ متابعة واضعي النظم في مختلف مستوياتهم التنظيمية في المملكة لإيجاد الحلول النظامية اللازمة لمعالجة تلك التطورات التي أفرزتها الحركة الاجتماعية ، وهذا ما يستدعى ضرورة رصد ذلك التطور التنظيمي وتناوله بالدراسات المتخصصة لمساعدة الأجهزة التنظيمية والتنفيذية والقضائية في الدولة عند تعاملها مع واقع تشريعي معين سواء كان ذلك عند إرادة سن قواعد نظامية جديدة أو تعديلها أو عند تطبيقها في الواقع العملي.

2- تزايد ارتباط المملكة بالمجتمع الدولي:

أدى تنامي العلاقات الدولية إلى ضرورة تنظيم الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي والمعاهدات المبرمة لتنظيم مسائل معينة داخلة في التكوين التشريعي والنظامي للدول المنظمة لتلك الاتفاقيات، وبما أن تلك الاتفاقيات تستلزم وجود المختصين في الدراسات القانونية عند إرادة الاشتراك في صياغتها أو عند الانضمام لها أو حتى حين تطبيقها أو التفاعل مع محتواها على أرض الواقع ، وذلك لمعرفة آثارها القانونية التي ستتأثر بها التشريعات الداخلية ، فقد أصبح تأهيل مثل تلك الكوادر في شكله المكتمل والأمثل معتمداً على وجود قسم يهتم بالدراسات الشرعية والقانونية.

3- إبراز خصوصية النظام القانوني السعودي المرتبط بالشريعة السمحة:

إن إنشاء قسم متخصص في الحقوق سيساعد على إبراز طبيعة البناء النظامي للمملكة ، الأمر الذي سيكون من شأنه بلورة هذه الخصوصية من خلال الدراسات والبحوث التي تتناول الجوانب الشرعية والنظامية التي تكتنفها المنظومة التشريعية في المملكة والتي يقتضي أمر القيام بها إجراؤها في إطار مؤسسة علمية أكاديمية متخصصة تتجسد في مؤسسة أكاديمية تجمع التخصصين الشرعي والقانوني.

4-حاجات سوق العمل للمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية:

لا شك في أن متطلبات سوق العمل في المجالات الشرعية والقانونية المتنوعة، تستلزم إنشاء قسم أكاديمي يعني بالدراسات الشرعية والقانونية لتلبية حاجة الجهات الراغبة في كوادر متخصصة في مجالات العمل الشرعي والقانوني المختلفة، ولن يأتى ذلك على الشكل الصحيح إلا بإنشاء قسم أكاديمي يأخذ على عاتقه إيجاد ودعم التخصصات الملائمة لسوق العمل في إطار أكاديمي متفق مع المنهجية العلمية.

5-الحاجة إلى تهيئة خريج ذي قدرات علمية وعملية:

إن البناء التشريعي للمملكة في مكوناته الشرعية والنظامية، يستلزم تأهيل المتخصص بالتركيز على تطوير القدرات العلمية وتنمية المهارات العملية من خلال برامج منهجية تركز على الجانب النظامي والشرعي لتعالج الأحوال والوقائع والمواقف التي يمكن أن تواجه المتخرج، والتي تقتضي منه التعامل معها ومعالجتها حسب الأصول والمنهجية العلمية المتعارف عليها.

أهداف البرنامج الدراسي:

صُمم برنامج الدراسة لخدمة هدف عام مفاده ضرورة إلمام الخريج بالمعارف الشرعية والقانونية المعمول بها في المملكة والتي يتحتم على أي ممارس للعمل في البيئة العدلية والاستشارات الشرعية والقانونية في مختلف مجالات العمل الإلمام بها كالمحاماة أو التوثيق أو التحقيق أو الإدعاء أو غيره من الأعمال التي تقتضيها طبيعة العمل القضائي والعدلي. ولذلك فمن أهم أهداف البرنامج:

  • إعداد الخريجين القادرين على التعامل مع أحكام الشريعة الإسلامية الطاهرة ومقاصدها باعتبارها أساسا ومنهجا للحكم.
  • إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على تولي المهام المرتبطة بالبيئة القضائية والعدلية، وذلك من خلال الإلمام بالعلوم الشرعية والقانونية.
  • فهم التشريعات والقوانين الدولية في مختلف المجالات المعاصرة، وإعداد جيل من الشرعيين والقانونين قادر على التعامل مع هذه القوانين مع إلمامه وإحاطته لمؤثراتها في الأنظمة المحلية.
  • إعداد كوادر جامعة التخصص الشرعي والقانوني قادرة على المشاركة في إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية وغيره.
  • التعريف بالمفاهيم الكامنة في الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات القانونية، وبيان ما تقدمة من قواعد وحلول بشأن المسائل القانونية المختلفة.
  • إيجاد شرائح من الباحثين المتخصصين في مجال الشريعة والقانون القادرين على عقد المقارنات بين النظم والتشريعات القانونية المختلفة للاستفادة من تلك الدراسات المعدة في المجالات القضائية والتشريعية والأمنية والاقتصادية وغيرها.
  • تخريج الكوادر المؤهلة والقادرة على تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والترافع أمام المحاكم وأمام هيئات التحكيم سواء داخل المملكة أو خارجها.
  • تأهيل كوادر قادرة على الانخراط في مجال التحقيقات (الجنائية والإدارية) كالعمل بهيئة التحقيق والإدعاء العام أو هيئة الرقابة والتحقيق وبكافة الجهات والأجهزة الرقابية الأخرى.
  • إعداد المتخصصين المهتمين بمتابعة الأنظمة والقوانين التجارية المنظمة للنشاط التجاري لملاحقة تطورات النشاط الاقتصادي على كافة الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا وانعكاسات تلك التطورات وتأثيرها في المجال التشريعي والتطبيقي القضائي.
  • أيجاد المؤهلين في إعداد مشروعات اللوائح والتنظيمات الداخلية للمنشآت الخاصة بناء على طلبها وما تقتضيه اشتراطات أجهزة الأشراف والرقابة الحكومية على أعمالها.
  • إعداد المؤهلين في القطاع الخاص للقيام بالدراسات والبحوث القانونية لمختلف الدوائر الحكومية والأهلية بناء على طلبها.
  • العمل على الارتقاء بمعايير الجودة والمهنية للعاملين في الحقل القانوني عن طريق إقامة الدورات التدريبية وعقد الندوات العلمية المرتبطة بمجال اهتمامات الدراسات الشرعية والقانونية في المملكة.
  • تشجيع حركة البحث والتأليف والنشر في حقول المعرفة الشرعية والقانونية.
  • العمل على نشر الوعي بالحقوق والنظام بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة لتسهيل عمل المصالح والأجهزة والمنشآت المختلفة في البلاد وتحقيق الغاية من وجودها.